5 Tips about تأسيس شركة في الامارات You Can Use Today
على الرغم من تشابه قائمة المستندات المطلوبة لـ تأسيس شركة في دبي إلا أن الأمر يتطلب معرفة مُسبقة بقوانين وقواعد المنطقة الحرة التي تم اختيارها؛ لتحديد المستندات المطلوبة وتوثيقها من الجهات الصحيحة، وسوف نتناول عرض المستندات بالتفصيل في الفقرة التالية.
أزالت تلك المبادرة العقبات أمام المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في دبي، وأدخلت كلمة “التأسيس الافتراضي” إلى قاموس الأعمال.
خدمات المُحاسبة خدمات الاستشارات الضريبية & الوكيل الضريبي
حجز اسم تجاري هذا جانب مهم للغاية من عملية إعداد الأعمال. إن جودة الاسم المختار ستقطع شوطا طويلا في إخبار العملاء المحتملين عن شركتك والخدمات التي تقدمها.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
شركة تضامنية نعم - باستثناء الاستشارات الهندسية والاستشارات القانونية ومكاتب التمثيل المصرفية نسخة من عقد تأسيس الشركة الأم مصدق من وزارة الشؤون الخارجية
بعد الحصول نور الامارات على الموافقة المبدئية لـ تاسيس شركة في المنطقة الحرة يتم عقد اجتماع توقيع مع ممثل المنطقة الحرة، لفحص وتوقيع كافة المستندات القانونية للشركة، والحصول على الموافقات الخارجية تبعًا لنشاط الشركة والاتفاقيات الدولية المتعلقة به.
خدماتنا خدمات التدقيق خدمات التدقيق الداخلي والخارجي
رسوم استخراج المستندات المطلوبة، وتوثيقها من الجهات المختصة في المنطقة الحرة، أو الجهات الخارجية المُشرفة على نشاط الشركة طبقًا للسياسات واللوائح.
نسخة من عقد تأسيس الشركة الأم مصدق من وزارة الشؤون الخارجية
تحديد نوع النشاط التجاري: يجب أولاً تحديد النشاط الذي ستقوم به الشركة، سواء كان تجاريًا، صناعيًا، أو خدميًا. هذا سيساعد في تحديد الترخيص المطلوب.
وتأسيس الامارات الشركات في الإمارات له بعض الشروط والقوانين مثل بقية الدول لضمان الحقوق وكذلك للتأكد من تحقيق الواجبات والالتزام بالأعراف والعادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة، أصبح الإمارات تسهل عملية تأسيس الشركات بها والاستفادة من العملية التجارية الموجودة بها سواء في المنطقة الحرة أو في دبي أو في منطقة جبل على، وفى هذا المقال سيتم تناول الجوانب الخاصة بتأسيس الشركات في الإمارات.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٧ /٣٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (٤٠ /٢٥) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٢٧ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٠٢) وتاريخ ١٧ / ٦ / ١٤٢٨ هـ.